تمكن قطاع التأمين من استكمال خطة انفتاحه على القطاع الخاص بسلاسة ونجاح وذلك بفضل إحاطته بتشريعات قوية ومرنة مكنت القطاع الوليد من البناء على أرض صلبة والوصول به خلال سنوات قليلة إلى مرحلة متقدمة وبشكل ساعده في أن يكون انعكاساً حقيقياً لعملية التنمية في سورية.

وأثبت قطاع التأمين في كل ما يحيط به أنه كان تجربة تطويرية وإصلاحية بامتياز بدليل أرقام النمو التي تحققت عاماً بعد عام وبدليل البعد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي الذي مارسته شركات التأمين منذ انفتاح السوق وحتى الآن ما يفرض علينا مسؤولية الحفاظ على وتيرة النمو والتطور باتجاه تعزيز ما تم تحقيقه من جهة ومن جهة أخرى ضمان الحرص على مواكبة التطور الحاصل في العالم وعكسه على مستوى الأداء والخدمة.

ونعتقد أننا بما نملكه من هيكلية تنظيمية وتشريعية نستطيع أن نتقدم خطوات مدروسة وسريعة باتجاه جعل التأمين حالة مجتمعية وتكريسهُ كثقافة وكحاجة بآن معاً.

ومع حركة الإصلاح التي أطلقها الرئيس بشار الأسد فإننا نجد أنفسنا معنيين كاتحاد وهيئة إشراف وشركات بتأمين أقصى درجات الإنسجام مع هذه الإصلاحات عبر ضمان جودة الخدمة وتأمين إيصالها لأوسع شريحة ممكنة بما يساعد في توفير بند إضافي يساعد ويساهم في تحصين معيشة المواطن وضمان مستقبله.

فنحن نلتزم طريق الإصلاح التي رسمها قائد الوطن .. والتزامنا بهذا النهج لا يعني أننا في وضع سيء وإنما يعني الاستمرار على نفس الوتيرة والمضي قدماً وعدم التراخي ومواصلة البناء لبنة فوق لبنة ليزيد القطاع قوة وقدرة على تلبية أي استحقاق يواجهه ويجعله دائماً على قدر المسؤولية وتلبية تطلعات بلادنا في هذه المرحلة مما يمكننا من العبور بقوة إلى الدولة العصرية التي ننشدها جميعاً